و امر خطيرى آن امر اضطرارى تشريع مىشود . قوله : و امّا تسويغ البدار : اين همان نتيجهء صورت اوّل از حيث بدار و عدم بدار است كه به ترتيب و قبل از صورت ثانى آورديم . گرچه در كفايه ترتيب رعايت نشده است . قوله : و ان لم يكن : نتيجهء صورت سوّم و چهارم از حيث اجزاء و عدم اجزاء را بيان مىكند كه ما در مطلب دوّم به ترتيب آنها را بيان كرديم . قوله : و لا مانع : نتيجهء صورت سوّم و چهارم از حيث جواز و عدم جواز بدار : در هر دو صورت بدار جايز است و محذورى ندارد . با اين تفاوت كه در اوّل از اين دو صورت ( صورت سوّم از چهار صورت ) مكلّف مخيّر است كه مبادرت كند و دو عمل بجا آورد . يكى عمل اضطرارى كه در اوّل وقت اتيان مىشود و پنجاه درجه مصلحت را تامين مىكند ، و ديگرى عمل اختيارى است كه در آخر وقت و پس از رفع اضطرار بجا مىآورد و بدان وسيله بقيّهء مصلحت را بدست مىآورد . يا مبادرت نكند و دو عمل انجام ندهد بلكه صبر كند و انتظار بكشد و در اواخر وقت پس از رفع اضطرار يك نماز با وضو انجام مىدهد و تمام مصلحت را با همان عمل كسب كند . البته فرض مرحوم آخوند صورتى است كه هنوز وقت باقى باشد و عذر بر طرف شود اينجا جاى تخيّر مزبور است ، امّا در فرض زوال عذر پس از انقضاء وقت ، جاى تخيّر نيست و در هر حال بايد دو نماز بخواند . يك نماز با تيمّم در وقت تا مصلحت وقت از دست نرود و يك نماز با وضو در خارج وقت تا بقيّهء مصلحت را جبران كند . در صورت دوّم از اين دو صورت ( صورت چهارم از چهار قسم ) مخيّر ميان آن دو كار نيست و چنين نيست كه واجب تخيّرى باشد كه يا دو عمل و يا يك عمل ، بلكه معينا بدار جايز است . زيرا بخش اعظم مصلحت را تامين مىكند و باقيمانده مهم نيست . چه‌بسا براى كسب فضيلت اوّل وقت بدار مستحب هم باشد . و اعاده هم لازم نباشد و حد اكثر مستحب است كه پس از رفع عذر و اضطرار نماز را با وضو اعاده كند تا به ده درصد مصلحت باقيمانده برسد . اين بود تمام مطالبى كه در رابطه با مقام ثبوت و امكان مطرح شد . قوله : و امّا ما وقع عليه : مقام اثبات و وقوع : در مقام ثبوت ، چهار احتمال تصوير شد كه